سه شنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

بازرگان در تله بازرگان جبران اشتباهات با اشتباهات بزرگتر
سردبیر | ۱۷ دی ۱۳۹۷

بازرگان در تله بازرگان جبران اشتباهات با اشتباهات بزرگتر


به گزارش باروان به نقل از پایگاه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین/ اصغر مظاهری ( عضو هییت مدیره انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران):

در طول‌ سال‌های گذشته مشکلات اقتصادی بسیار داشته‌ایم. یک سوی قضیه، استقلال کشور است و البته اقتصاد پاشنه آشیل استقلال است و دشمن برای شکست این استقلال، تمامی توانش را برای تضعیف اقتصاد ما بکار گرفته و خواهد گرفت.

سوی دیگر قضیه، توان مدیریت اقتصادی کشور است که بایستی با امکانات موجود و تغییرات مداوم فضای سیاسی کشور و جهان، بتواند راهکارهای لازم را برای استفاده حداکثری تدبیر کند. اینجا نقطه اختلاف بین فعالان اقتصادی است و از همین نقطه، اصطلاحاتی چون تحریم‌های داخلی ایجاد می‌شود.

سیاست اقتصادی که وظیفه‌اش رفع مشکلات ایجاد شده است، گاهی اوقات مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند و از آن مهم‌تر گاهی اوقات سیاست‌های جدیدی اتخاذ می‌شود که در پاسخ به هیچ مشکل قبلی هم نبوده است و نمونه‌اش درک کرد که این اقدام عجیب، اصولا در پاسخ به چه مشکلی انجام پذیرفته‌است.

نمونه‌اش مشکلات اخیر در مرز بازرگان است که بکلی اوضاع بازرگانان کشور را به هم ریخته است. مسئله ایجاد شده این است که گمرک ایران، در اقدامی غیر قابل انتظار، اعلام کرده است که محموله‌های وارداتی در هنگام ورود به کشور و در مرز ورودی (و نه گمرک ورودی) باید ثبت سفارش داشته باشند و حامل‌های کالا بدون ارائه ثبت سفارش کالای موضوع بارنامه حمل‌شان نمی‌توانند از مرز عبور نمایند و به دلیل این مشکل در مرز باقی می‌مانند و در حال حاضر مقدار بسیار زیادی کالا و کامیون‌هایشان در مرز بازرگان معطل و سرگردانند.

ممکن است برخی از خوانندگان حتی مطلع از جزییات تجاری فرامرزی نیز، بیاندیشند که اشکال کار کجا است؟ وقتی برای انجام رویه واردات نیاز به ثبت سفارش داریم چه اشکالی دارد اگر آن را در مرز ارائه دهیم؟ در ادامه توضیح خواهیم داد که چرا این بخشنامه غیر قانونی، غیر متعارف و فاقد وجاهت لازم است.

  1. ماده ۴۷ ق.ا.گ امکان استفاده از شش رویه گمرکی را برای کالای وارده به قلمرو گمرکی مجاز دانسته است. ورود قطعی، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، مرجوعی، عبور خارجی و عبور داخلی. انتخاب این رویه‌ها به عهده صاحب کالا است. در گمرکات مرزی بطور متعارف رویه عبور داخلی یا عبور خارجی و در گمرک داخلی حسب مورد از سایر رویه‌های ورود کالا (ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، ورود قطعی) استفاده می‌شود. البته تمامی رویه‌ها ورود و براساس امکانات گمرک محل قابل انتخاب خواهد بود. از میان این شش رویه فقط برخی از کالاهای موضوع رویه اول یعنی ورود قطعی نیاز به ثبت سفارش دارد.
  2. علاوه بر محموله‌های تجاری که به قصد ورود قطعی به کشور وارد می‌شوند، کالاهای موضوع اکثر بندهای ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای مستثنا شده موضوع ماده ۵ آیین‎نامه و همچنین تبصره بند یک ماده ۱۰ همان آیین‌نامه نیز از ثبت سفارش معاف هستند. کالاهای موضوع مواد ۴۰ و ۴۱ قانون امور گمرکی نیز نیازی به ارائه ثبت سفارش ندارند. همچنین کالاهای موضوع مواد ۷۶ و همچنین ۱۱۹ ق.ا.گ نیز حسب مورد نیازی به ارائه ثبت سفارش ندارند.
  3. کالاهای عبوری از مرز بازرگان، تحت رویه عبور داخلی پردازش می‌گردند و مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ آ.ا.ق.اگ، صراحتا مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه‌های عبوری داخلی را مشخص کرده و همچنین کالاهای وارده تحت پوشش کارنه‌تیر را نیز از تسلیم اظهارنامه معاف کرده‌است. ثبت سفارش جزو این مدارک نیست.
  4.  بسیاری از کامیون‌های وارده از طریق مرز بازرگان، حامل کالاهای متعلق به افراد مختلف (گروپاژ) هستند و لذا اگر حتی یکی از بارنامه‌های یک حامل، فاقد ثبت سفارش باشد کل محموله‌ها امکان ورود نخواهند یافت.
  5.  اصولا وجود گمرکات متعدد در داخل کشور، به منظور کاستن از حجم عملیات گمرکات مرزی است و هدف اولیه از تاسیس این گمرکات این بوده است که از تجمع و ایجاد وقفه در عملیات گمرکات مرزی که به دلیل محل وقوع عمدتا فاقد امکانات لازم برای انجام تمامی خدمات هستند اجتناب شده و پس از انتقال کالا به محلی امن و دارای امکانات نگهداری کالا و با استفاده از نیروهای کافی گمرکی تشریفات لازم انجام پذیرد.

بنابراین، انتخاب رویه انجام تشریفات در گمرکات داخلی، بعدا و توسط صاحب کالا انجام می‌شود و بررسی و کنترل آن خارج از توان و حوصله گمرکات مرزی است (خصوصا گمرکی مانند بازرگان که جزو پرترددترین مرزهای زمینی کشور است) و بروز وقفه در عملیات این گمرکات، باعث:

  1. نارضایتی شرکت‌های حمل و پرهیز آنان از حمل محموله به مقصد ایران
  2. تعلق هزینه‌های حق توقف و افزایش هزینه حمل به مقاصد داخلی ایران
  3. افزایش احتمال فساد اداری
  4.  احتمال تخلفات مراجعین و دشمنان با سوءاستفاده از شرایط شلوغی و ازدحام مراجعین
  5. افزایش احتمال اشتباه توسط کارکنان گمرک و نیروهای انتظامی و امنیتی کشور

خواهد بود.

همچنین بایستی در نظر داشت که این اقدام در گمرکات دریایی و هوایی انجام نمی‌شود و تخلیه کالا در این اماکن منوط به ارائه ثبت سفارش نیست و حتی در سایر گمرکات زمینی هم به اندازه گمرک بازرگان سخت‌گیری انجام نمی‌شود و اصرار این گمرک ناخواسته باعث ایجاد تبعیض و نارضایتی مضاعف می‌گردد.

البته شاید درک چرایی صدور چنین بخشنامه‌هایی خیلی سخت نباشد ولی آنچه نباید از نظر دور بداریم و اتفاقا از بلیه‌های رایج در مدیریت اقتصادی کشور است اینکه: اشتباه را نباید با اشتباه بزرگتری جبران کنیم.

ارسال دیدگاه



دیدگاه های ارسال شده

هنوز دیدگاهی برای این پست ارسال نشده است