جمعه, ۲۵ آبان ۱۳۹۷

سردبیر | ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

افزایش بی سروصدای نرخ عوارض آزادراه‌ها؟


به گزارش باروان به نقل از تین‌نیوز، از سال‌های گذشته تاکنون، گونه حمل‌ونقل جاده‌ای تنها نوعی از حمل‌ونقل بود که نحوه سرمایه‌گذاری در آن در کشور ما، به روش بی او تی (B.O.T) انجام می‌شود. بر اساس این روش، سازنده آزادراه که با استفاده از سرمایه شخصی به این حوزه ورود کرده است، آزادراه را احداث کرده و در پایان دوره ساخت‌وساز و از زمانی که این زیرساخت ارزشمند جاده‌ای زیر بار ترافیکی می‌رود، بر اساس قراردادی که با دولت دارد، از محل دریافت عوارض اصل و سود سرمایه خود را مستهلک کرده و نهایتاً پروژه در پایان تاریخ ذکرشده در قرارداد، به دولت منتقل‌شده و جزء سرمایه‌های ملی قرار می‌گیرد. طی روزهای گذشته در یک حرکت چراغ خاموش و بدون اعلام قبلی، عوارض برخی آزادراه‌های کشور با افزایش ۲۵ تا ۵۰ درصدی مواجه شده است. حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس هم نامه‌ای خطاب به وزرای امور اقتصادی و دارایی و همچنین صنعت، معدن و تجارت نگاشته و در آن از عوارضی تهران-همدان با عنوان «سرِ گردنه» یادکرده است. به گفته حاجی بابایی، مسافران به دلیل بالا بودن قیمت عوارض آزادراه تهران ـ همدان ترجیح می‌دهند از جاده قدیم عبور کنند که این مسئله به افزایش تصادفات و سوانح منجر به فوت در جاده قدیم تهران ـ همدان منجر شده است. به گزارش مهر، این در حالی است که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، دیروز افزایش ۲۵ تا ۵۰ درصدی عوارض آزادراه‌ها در سال ۹۷ را تکذیب کرده است. محمدرضا زمانیان، مدیرکل آزادراه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز گفت: قانون هیچ درصدی برای سقف افزایش نرخ آزادراه‌های دولتی یا خصوصی تعیین نکرده است و آنچه در رسانه‌ها ذکرشده که رقم عوارضی‌ها باید سالانه حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد، صحت ندارد. محمدرضا زمانیان گفت: عوارضی‌ها زیان ده هستند اگر بخواهیم قیمت عوارض آزادراه‌ها را واقعی کنیم، باید بیش‌تر ازآنچه اخذ می‌شود، از خودروهای عبوری دریافت کنیم . مدیرکل آزادراه‌های سازمان راهداری در خصوص عوارض آزادراه‌های دولتی نیز گفت: در حال حاضر تنها سه آزادراه دولتی تهران-قم، تهران-کرج-قزوین و یکی از آزادراه‌های هرمزگان است که عوارض دریافتی در آن‌ها، بسیار پایین است. زمانیان یادآور شد: ما در بیشتر آزادراه‌ها در خصوص تعیین نرخ عوارض با مسئولان محلی مشکل‌داریم و معمولاً استانداران یا دادستان‌های استان‌ها در خصوص نرخ عوارض دخالت می‌کنند. وی ادامه داد: بر اساس قانون سرمایه‌گذاری BOT، باید سالانه ۸۵ درصد رقم موردنظر سرمایه‌گذار از محل عوارض جاده برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌اش تأمین شود که معمولاً ارقامی که از محل عوارض دریافت می‌شود بسیار کمتر از این رقم بوده و وزارت راه و شهرسازی یا دولت باید از محل منابع دولتی مابه‌التفاوت را تأمین کنند.