جمعه, ۲۵ آبان ۱۳۹۷

سردبیر | ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

متغیرهایی که نوسازی ناوگان باری را غیرممکن می‌کند


در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در بخش کامیون و حمل‌ونقل کالای جاده‌ای سود دهی ندارد یک فعال بخش حمل‌ونقل کالا معتقد است اجرای طرح نوسازی ناوگان باری کشور با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد حمل‌ونقل جاده‌ای غیر ممکن است. به گزارش باروان به نقل از تین‌نیوز، مالک نخعی در همایش دو روزه هم‌اندیشی تشکل‌های صنفی کامیونداران و رانندگان کشور که ۲۴ و ۲۵  اردیبهشت در مشهد برگزار شد، در سخنرانی که در تشریح این دیدگاه خود انجام داد، گفت: در شرایط فعلی هم مالک، هم دولت و هم سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت از فرسودگی ناوگان جاده‌ای رنج می‌برند. این راننده خودمالک و تحلیلگر حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای کالا تاکید کرد: رنج مالک و راننده بدین صورت است که ناوگان فرسوده‌اش دائما خراب است و بخش عمده‌ای از وقتش را درتعمیرگاه صرف می‌کند، رنج دولت در بخش اقتصادی است که یارانه سوخت را پرداخت می‌کند اما بهره‌وری وجود ندارد، صاحب کالا هم از هدررفت زمان رنج می‌برد. وی با بیان این‌که بر این اساس موضوع نوسازی ناوگان مقوله بسیار حائز اهمیتی است که باید از جهات مختلف به آن پرداخته شود، اظهار کرد: رئیس جمهور در یک مصاحبه خبری از نوسازی ناوگان جاده‌ای به صورت کلید به کلید خبر داد، این اقدام برای راننده و اقتصاد کشور بسیار پسندیده و ارزشمند است، اما اجرایی شدن این طرح چگونه امکان‌پذیر است؟ نخعی تاکید کرد: روش اجرا، مسیر رسیدن به هدف را مشخص می‌کند، امروز وقتی یک کشنده وارد کشور می‌شود در آرمانی‌ترین شرایط ۳۷.۵ درصد و در شرایط دلال‌بازی ۵۵ درصد گران‌تر از اروپا در اختیار راننده قرار می‌گیرد. وی با بیان‌این‌که اگر می‌خواهیم بهره‌وری در ناوگان به وجود آید و کرایه‌ها ثابت باشد، باید قیمت کشنده کاهش یابد، خاطرنشان کرد: یعنی نوسازی کلید به کلید ناوگان مستلزم آن است که اقتصاد حمل‌ونقل پویا شود. این راننده خودمالک گفت: وقتی ما ۴۷۰ هزار راننده پایه یک بیمه شده و فعال با کارت هوشمند و ۳۵۹ هزار و ۷۰۱ دستگاه ناوگان (بر اساس آمار سال ۹۵ سازمان راهداری) و ۱۲۰ هزار راننده مازاد داریم و حداکثر بهره‌وری ناوگان بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ۶۰ هزار کیلومتر با بار است، در این شرایط چگونه مالک یک ناوگان باری می‌تواند بازگشت سرمایه مطابق با ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری امروز خود داشته باشد؟ وی اظهار کرد: این در حالی است که ناوگان باری در طی پنج سال  بیشترین بهره‌وری را دارد و بعد از ۱۰ سال فرسوده می‌شود و در بحث هزینه و نگهداری حداکثر عمر مفید ناوگان حداکثر ۱۰ سال است. نخعی افزود: آیا یک کشنده که با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان خریداری شده اشت نباید در طول ۱۰ سال از طریق کرایه پولش را دربیاورد؟ بالاخره باید بعد از یک نقطه سربه‌سری سود ناچیزی نصیب خریدار بشود. وی با اشاره به نظراتی که حرکت به سمت کامیون‌داری شرکتی را توصیه می‌کنند، آن را نیز مستلزم سوددهی این بخش دانست و گفت: اگر الگوی فرانسه را در کشور اجرا کنیم و رانندگان کامیون را خریداری و در اختیار شرکت قرار داده و تعهدات شرکت را بپذیرند، اگر مدل آلمان را اجرا کنیم و یک شرکت صاحب سرمایه ۱۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه کامیون داشته باشد یا حتی مدل آمریکا را پیاده کنیم و ۶۰ یا ۷۰ هزار دستگاه کامیون تحت مدیریت یک شرکت واحد باشد، همه اینها مستلزم آن است که ناوگان باری کشور بازده اقتصادی داشته باشد و وقتی بازده نداشته باشد شرکت حمل‌ونقل هم در این بخش سرمایه‌گذاری نمی‌کند. نخعی با بیان این‌که  تشکیل تعاونی و شرکت ورشکسته مشکلی را حل نخواهد کرد، گفت: در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در بخش کامیون و حمل‌ونقل کالای جاده‌ای سوددهی ندارد و به همین دلیل نوسازی ناوگان نیز مسیر نبوده و غیر ممکن خواهد بود چرا که اگر قرار باشد مثلا ۲۵۰ یا ۳۵۰ میلیون تومان راننده و ۲۵۰  یا ۳۵۰ میلیون تومان دولت برای خریداری یک ناوگان باری پرداخت کند، باز هم برای این مقدار هزینه‌کرد، سوددهی اقتصادی وجود ندارد و وقتی این اتفاق می‌افند شرکت‌های قدرتمند و توانمندی در این حوزه تشکیل نخواهد شد و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در این بخش صورت نخواهد گرفت. این  تحلیلگر حوزه کامیون‌داری و حمل‌ونقل جاده‌ای کالا  تاکید بر این‌که کرد: بین سال‌های ۹۵ تا ۹۶ حدود ۶۷۰۰ تا ۶۸۰۰ نفر کارت هوشمند جدید دریافت کرده‌اند که با احتساب افرادی که در معادن‌ فعالند،  می‌توان این رقم را در نظر گرفت که ۷۵۰۰ دستگاه کامیون به ناوگان اضافه شده است و هیچ ناوگانی از سیستم خارج نشده است،  اما چرا یک راننده،  کامیون مدل سال ۱۹۴۸ را در جاده نگه می‌دارد؟ نخعی افزود: باید نظرات، ایده‌ها و آینده‌نگری افراد در قالب یک مجموعه جمع و سرمایه‌های خرد و اقتصادها‌ی خرد تبدیل به یک اقتصاد کلان شده و یک اتحادیه کلی برای این صنف و نیز اتحادیه‌های تخصصی وجود داشته باشد و با اتحادی مبتنی بر دانش و علم و وابستگی اقتصادی به یک نتیجه مطلوب دست یافت.