پنجشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۷

سردبیر | ۰۹ مرداد ۱۳۹۷

تجربه تأسیس شرکت هاي حمل ونقل در ترکیه


کشور ترکیه با جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفر و مساحت ۷۶۹هزار و ۶۰۴ کیلومتر مربع در غرب کشور ما،یکی از الگوهاي موفق توسعه اقتصادي و استفاده بهینه از منابع غیرنفتی است. میزان صادرات این کشور در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۶۰ میلیارد دلار در سال بوده است که عمده ترین محصولات صادراتی آن ماشین آلات، آهن و فولاد،تجهیزات الکترونیکی،پوشاك،سنگ هاي قیمتی و... است. البته این میزان از درآمد غیر از درآمد آن کشور در حوزه گردشگري است که سالانه با ورود ۴۲میلیون گردشگر خارجی به حدود ۳۶میلیارد دلار بالغ می شود. از طرفی ترکیه یکی از گرانترین کشورهاي جهان در زمینه بنزین و گازوییل است،به طوري که نرخ هرلیتر گازوییل دراین کشور حدود ۶۵۰۰ تومان است که نصف این مبلغ مالیات دولت در زمینه سوخت است. روابط حمل ونقلی جمهوري اسلامی ایران و ترکیه قدمتی دیرینه داشته و موافقتنامه جدید حمل ونقل بین دو کشور در سال  ۱۳۷۴ به امضا طرفین رسیده است. بخش عمده حمل ونقل اروپا و حوزه قفقاز در اختیار شرکت ها و کامیون هاي ترك بوده و این کشور از نظر استراتژیک در نظر دارد بازار  حمل ونقل کشورهاي آسیاي مرکزي را نیز به طور کامل در اختیار خود قرار دهد. ترکیه با  ۹۹ درصد جمعیت مسلمان و تعداد محدوي مناطق آزاد از جمله استانبول، ازمیر، بورسا، مرسین، اژه و... به سرعت در صدد افزایش نقش تجاري خود در منطقه است. عدم صدور مجوز بارگیري به کامیون هاي خارجی از بنادر و فروش سوخت یارانه اي به کامیون هاي حامل کالاهاي صادراتی ترکیه، بخشی از سیاست هاي ترکیه در افزایش حجم صادرات و سهم حمل ونقل آن کشور در بازار منطقه است. سهم تردد ناوگان ترانزیتی و دوجانبه دو کشور تقریباً مساوي و سالانه به حدود ۶۵ هزار دستگاه از هر سو بالغ می شود. اما موضوع تأسیس و اجازه فعالیت شرکت هاي حمل ونقل در ترکیه، نکته اي است که تا حدود زیادي منطبق بر الگوهاي کشورهاي توسعه یافته است. در حال حاضر  ۹۷ هزار و ۱۷۲ شرکت حمل ونقل داخلی بار در این کشور فعالیت دارند که با تعداد حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار دستگاه کامیون در امر حمل ونقل داخلی فعالیت می کنند. هر شخصی پس از آموزش فنی ـ تخصصی و قبولی می تواند نسبت به تأسیس شرکت حمل ونقل داخلی اقدام کند. البته براي فعالیت در حمل ونقل داخلی و صدور پروانه فعالیت ، الزاماً نیازي به تأسیس شرکت حقوقی نیست و هر فرد حقیقی به شرط واجد شرایط لازم بودن از نظر دانش، تخصص و تجربه و آموزش کافی می تواند نسبت به صدور بارنامه اقدام کند. تمامی افراد می توانند با داشتن حداقل  یک دستگاه کامیون یا تریلی و پرداخت  ۲۰ هزار لیر )هر لیر ۱۵۰۰تومان( نسبت به تأسیس شرکت اقدام کنند که در این صورت می توانند براي کامیون خود بارنامه صادر کنند و هر چه تعداد کامیون ها بیشتر باشد به همان تعداد نسبت صدور بارنامه بیشتر خواهد بود . لذا شرکت هاي حمل ونقل داخلی در ترکیه عمدتاً کریر بوده و اساساً شرکت فورواردري در این  زمینه فعالیت نمی کند. در بخش  حمل ونقل بین المللی نیز دو انجمن بزرگ شرکت هاي کریر و  شرکت هاي فورواردر به طور مجزا در ترکیه فعالیت می کنند . تعداد شرکت هاي حمل ونقل بین المللی فورواردر ترکیه حدود ۳۰۶ شرکت است که با پرداخت   ۳۰۰ هزارلیر جهت  دریافت پروانه فعالیت و داشتن   ۳۰۰ هزار لیر اعتبار بانکی می توانند پس از آموزش هاي لازم و داشتن تخصص و دانش و  تجربه کافی و قبولی، نسبت به تأسیس شرکت حمل ونقل بین المللی فورور ادري اقدام کنند. در بخش حمل ونقل بین المللی کریري نیز داشتن حداقل  ۱۱ دستگاه کامیون به نام شرکت و نه به اسم اعضاي هیئت مدیره با حداقل عمر متوسط  ۲۰ سال ضروري است . در حال حاضر حدود ۲۷۰۰ شرکت حمل ونقل بین المللی کریري در ترکیه  فعال است که جمعاً مالک  ۷۰ هزار دستگاه تریلی و ۲۰  هزار دستگاه کامیون هستند . این  شرکت ها می توانند علاوه بر  ناوگان ملکی خود به اندازه نیمی از کامیون هاي دیگر غیر ملکی  تحت پوشش خود نیز بارنامه صادر کنند  . پروانه تأسیس آنان پس از طی دوره هاي آموزشی و گواهی صلاحیت با دریافت ۷۰  هزار لیر به طور  پنج ساله صادر می شود و هر پنج سال یکبار  در زمان تمدید  پنج درصد از مبلغ  ۷۰ هزار لیر نیز توسط وزارت حمل ونقل ، در یانوردي و ارتباطات ترکیه اخذ می شود . به نظر می رسد ترکیه الگوي مناسبی را براي ساماندهی و ساختار  حمل ونقل خود پایه ریزي کرده است که به راحتی می توانند با تشکیلات مناسب در رقابت با ناوگان سایر کشورها عرض اندام کنند . سرمایه گذاري مناسب در بخش حمل ونقل داخلی و بین المللی و عرضه مناسب تر ناوگان به متقاضیان با تسهیلات متنوع بخشی از سیاست هاي دولت ترکیه در افزایش بهره وري و کارایی بخش حمل ونقل این کشور می باشد . آیا در کشور ما می توان بر موانع و مشکلات حمل ونقل جاده اي و ساماندهی مناسب تأسیس شرکت هاي حمل ونقل غلبه کرد و از واسطه گري، بارنامه نویسی و کمیسیون بگیري بدون هیچگونه سرمایه گذاري در بخش حمل ونقل عبور کرد. به نظر می رسد همگرایی و واقع گرایی بخش هاي خصوصی و دولتی و به ویژه تشکل هاي صنفی به دور از منافع  فردي، بخشی و صنفی ، پیش نیاز هرگونه سازماندهی مناسب ساختار تشکیلاتی بخش حمل ونقل جاده اي و افزایش بهره وري و کارایی این بخش از جانب طرفین است. ضمن اینکه در این رابطه براي شکل گیري ساختار مناسب بخش حمل ونقل ، بخش صنعت کشور نیز باید با ارائه بسته هاي پیشنهادي متنوع در خرید و واردات ناوگان حمل ونقل جاده اي به ویژه کامیون براي فعالان اقتصادي این حوزه پیشگام و همراهی کند.