پنجشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۷

سردبیر | ۰۷ مرداد ۱۳۹۷

پذیرش مطالبات کامیون داران از سوی وزیر راه‌وشهرسازی


درد ارابه آهنین، کَدّ یمین و عرق جبین

«من یک راننده‌ام، کسی که با ارابه آهنین، کدّ یمین و عرق جبین مشغول خدمت‌رسانی به هم‌میهنانم و امرار معاشی مختصر هستم. چند سالی است حالمان خوب نیست. از لحاظ مالی اوضاعمان وخیم است. ماشین‌هایمان گران و لوازمشان گران‌تر...». این چند سطر از نامه‌ای است که بخشی از رانندگان معترض خطاب به رهبر انقلاب نگاشته‌اند. رانندگان کامیون و تریلی‌های کشور که می‌گویند جانشان به لب رسیده، چند روزی است اعتراضشان را جدی‌تر کرده و دست از کار کشیده‌اند. هر چند دو روز پیش وزیر راه‌وشهرسازی پای صحبت نمایندگان آنها نشست و بعد از جلسه‌ای پنج‌ساعته اعلام شد که تقریباً با همه مطالبات رانندگان  موافقت شده، اما اعتراض تا لحظه تنظیم  این گزارش ادامه دارد. یکی از دلایل این امر هم این است که بخش زیادی از مطالبات رانندگان و کامیون‌داران به سایر وازرتخانه‌ها مانند کار و صنعت مربوط می‌شود. گفته می‌شود روز گذشته مذاکرات نمایندگان صنف با وزارت کار و شرکت نفت ادامه داشت. آنها می‌گویند: «خرج ما به دلار است و درآمد به ریال. از سال ۹۳ تاکنون هیچ افزایش قیمتی در حمل بار نداشته‌ایم. حق بیمه از ۱۷۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته، لوازم‌یدکی گران شده، لاستیک دنا یک میلیون بر قیمت خود افزوده، سهمیه سوخت ما کم است و مجبوریم سوخت را آزاد بخریم. از کرایه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی، ۷۰۰ هزار تومان از ما حق کمیسیون گرفته شده است.» اینها مشکلات صنفی جامعه کامیون‌داران کشور است که با شعار «حمل‌ونقل به فراموشی سپرده شده است»، از روز سه‌شنبه هفته گذشته در شکل اعتصاب و اعتراض در برخی استان‌ها مطرح شد و کار را به‌جایی رساند که بارها در برخی بنادر کشور دپو شد و در گمرک مهران که روزانه هفتصد تا هشتصد کامیون در آن تردد داشت، این رقم به روزی بیست تا سی تریلی رسید و درعین‌حال صف‌های طولانی تهیه بنزین در برخی استان‌ها ترافیک سنگینی را به وجود آورد تا اینکه روز سوم اعتراضات که پنج‌شنبه هفته گذشته باشد، بالاخره صدای اعتراض کامیون‌داران و راننده‌های خودروهای سنگین به گوش مقامات و مسئولان دولتی رسید و از مجلس و دولت خبر آمد که آغاز اصلاحات در بخش بیمه و کرایه حمل بار و مشکل بازنشستگی این صنف آغاز شده است. نخستین خواسته آنان افزایش کرایه حمل بار بود که بر اساس تصمیم سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کرایه حمل بار افزایش یافت. آن‌گونه که داریوش امانی، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری، اعلام کرد، این افزایش قیمت قرار بود از ابتدای تابستان اعمال شود و آغاز اعتراضات این تصمیم را جلوتر انداخت. بااین‌حال هنوز بخشی از کامیون‌داران با افزایش ۲۰ درصدی مخالفت دارند و علاوه بر اینکه خواهان افزایش کرایه حمل تا ۵۰ درصد هستند، خواستار محاسبه قیمت حمل بر اساس تن بر کیلومتر هستند که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان اجرایی می‌شود. تن بر کیلومتر عبارت است از کرایه حمل یک تن محموله به ازای یک کیلومتر جابه‌جایی که در آن، ضریب مسئولیت و حمل مواد خطرناک هم محاسبه می‌شود. این نحوه محاسبه از نظر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیازمند آنالیز جاده‌های کشور است، زیرا گستردگی ایران و وجود جاده‌های کوهستانی و درعین‌حال کویری شرایط را متفاوت کرده است و بر اساس توضیحات داریوش امانی تا زمانی که مزایا و معایب این موضوع برای رانندگان مشخص نشود تصمیمی در این‌باره گرفته نخواهد شد. البته او این خبر را می‌دهد که اکنون یک تیم کارشناسی در حال بررسی این موضوع است و به‌زودی با نمایندگان تشکل‌های صنفی در این‌باره جلسه‌ای برگزار خواهد شد.  امانی اما در خصوص درخواست افزایش ۵۰ درصدی کرایه حمل، آب پاکی را روی دست کامیون‌داران ریخت و گفت این افزایش قیمت در نهایت به ضرر کامیون‌داران است چرا که بازار کشش این قیمت را ندارد. او معتقد است با این افزایش قیمت انگیزه صاحبان بار برای حمل بار از طریق جاده کاهش می‌یابد.او در عین حال به نمایندگی از وزارت راه‌وشهرسازی مطالبه ‌حق بیمه رانندگان را بسیار به‌حق می‌داند و خبر می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی بدون هماهنگی با سازمان راهداری اقدام به حذف سهم ۵۰ درصدی دولت کرده و با تلاش مجدد مسئولان حمل‌ونقلی پرداخت حق بیمه رانندگان به شرایط قبل بازگشته است؛ اما هنوز بندهایی از مطالبات رنگ‌باخته کامیون‌داران به انتظار تأمین شدن نشسته است و آن‌گونه که از مجلس خبر رسیده است، برنامه‌های حمایتی قوه مقننه از رانندگان خودروهای سنگین با تصویب قانون سخت و زیان‌آور بودن این شغل جامه عمل خواهد پوشید. رحیم زارع، نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی، خبر داده که با پیگیری‌های که مجلس انجام داده، سختی کار رانندگان تصویب شده است و بر اساس طرحی که اجرای تبصره ماده ۸۲ قانون توسعه به شمار می‌رود، رانندگان وسایل نقلیه بین‌شهری با ۲۵ سال سابقه بیمه و حداقل ۵۵ سال سن رسماً بازنشسته خواهند شد.  او همچنین خبر داده است که در شرایطی که بنا بود در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ سوخت خودروهای سنگین از ۳۰۰ به ۴۰۰ تومان در هر لیتر افزایش پیدا کند، سرانجام در بودجه سال ۱۳۹۷ نرخ ثابت باقی ماند تا بدین وسیله از اعمال فشار بیشتر بر رانندگان خودروهای سنگین جلوگیری شود. سکانس دوم هم‌زمان با افزایش اعتراضات در برخی شهرستان‌ها در روز سوم و حمایت برخی رسانه‌های خارجی از اعتراضات صنفی کامیون‌داران، کامیون‌داران سراسر کشور در بیانیه‌ای که بخش‌هایی از آن در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شد، به حمایت‌های مداخله‌جویانه برخی کشورها واکنش نشان دادند و از هرگونه ارتباط با گروه‌های ساختارشکن اعلام برائت کردند. در این بیانیه اهداف این اعتراض احقاق حق بدون خشونت و اغتشاش با آرامش کامل طبق قانون جمهوری اسلامی ایران عنوان شده بود و اعتراض‌کنندگان در کنار این بیانیه یک‌بار دیگر با نامه به رهبر انقلاب ضمن بیان خواسته‌های عمومی خود بر جدا بودن صف خود با دشمنان حاکمیت اصرار کردند. سکانس پایانی اعتراضات این چند روز کامیون‌داران بند دیگری هم داشت که فراتر از بحث‌های اقتصادی و درآمدزایی بود.، یکی از این درخواست‌ها موضوع ادامه ریاست رئیس فعلی کانون انجمن‌های صنفی رانندگان جاده‌ای است که ازنظر کامیون‌داران این فرد تاکنون نتوانسته است برای مطالبات این صنف قدمی بردارد. به غیر از غلامحسین دغاغله، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای که اعتقاد دارد این اعتراض به سازمان راهداری و دولت مربوط نیست و رانندگان در صورت اعتراض می‌توانند انتخابات جدید برگزار کنند، وزیر راه‌و‌شهرسازی نیز شنونده این اعتراضات در جلسه پنج‌ساعته روز شنبه خود با نمایندگان اصناف بود. جلسه‌ای که به روایت احمد کریمی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران با موافقت وزیر راه‌و‌شهرسازی با ۹۹ درصد از درخواست‌های اعتراض‌کنندگان همراه بود. عباس آخوندی در این جلسه وعده حل مشکلاتی را داد که از نظر او به حق  بوده است و تأکید کرد: «در این راستا به دنبال توافق پشت در‌های بسته نبوده و رانندگان در جریان جزئیات تصمیم‌گیری‌ها قرار خواهند گرفت.» او همچنین در این جلسه به بزرگ‌ترین درخواست رانندگان مبنی بر تعیین قیمت بر اساس تن کیلومتر موافقت کرد و کار کارشناسی روی این درخواست را بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان راهداری معاونت حمل‌و‌نقل و تشکل های صنفی گذاشت. با این حال آن‌طور که دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران به عنوان یکی از پل‌های ارتباطی با اعتراض‌کنندگان مطرح می‌کند به دلیل مطالبات انباشت‌شده کامیون‌داران  مشخص نیست که این اعتراضات دقیقاً چه زمانی متوقف شود و آنها توقف اعتراضات را به اجرای قطعی تصمیمات جدید مشروط کرده‌اند. شاید وارد شدن اعتراضات به‌ روز هفتم خود نشان می‌دهد قرار نیست که کامیون‌داران سر موضوعات معیشتی و صنفی خود تا ابد باسیاست‌های دولت همراهی کنند و اکنون نوبت رسیدگی جدی به مطالبات انباشت‌شده‌ای است که رکود در بخش حمل‌ونقل و عدم بهره‌وری بر شدت درد آن افزوده است.  

جدول وظایف دولت در قبال رانندگان و مشکلات حمل و نقل جاده ای به تفکیک وزارتخانه ها

 
وزارتخانه وظایف
حوزه راه‌وشهرسازي
  • تخصيص و پرداخت کرايه بر اساس تن بر کيلومتر و افزايش کرايه‌ها
  • ايجاد سامانه ملي پايانه مجازي و ارائه يک نوبت بارگيري براي سراسري کشور
  • ايجاد سازوکار مناسب براي پرداخت کرايه
  • کاهش کميسيون دريافتي شرکت‌هاي حمل‌ونقل
  • پيشنهاد تخصصي شدن کارت هوشمند رانندگان از نظر کاربري
  • تخصيص و پرداخت کرايه بر اساس تن بر کيلومتر و افزايش کرايه‌ها
حوزه کار و رفاه اجتماعي
  • انحلال تمامي تشکل‌هاي صنفي کارفرمايي و کارگري حوزه حمل‌و‌نقل و برگزاري انتخابات جديد
  • افزايش حقوق راننده کاميون از کارگر عادي به تکنيسين حرفه‌اي و لحاظ‌کردن آن در حق بيمه، سنوات، بازنشستگي رانندگان فعلي و  بازنشستگان
  • لحاظ کردن رانندگي به عنوان شغل سخت و زيان‌آور
  • حل مشکل هزينه بيمه رانندگان
حوزه وزارت کشور
  • افزايش امنيت جاني و مالي رانندگان و کاميون‌داران
  • پيش‌بيني سازوکاري مناسب براي رفع توقيف رانندگان و کاميون‌داراني که به شيوه قانوني بارگيري کرده‌اند، ولي بار آنها به صورت قاچاق از مبادي قانوني وارد کشور شده است يا اينکه ظن قاچاق وجود دارد
حوزه صنعت معدن، تجارت و اقتصاد
  • براي کاهش قيمت تمام‌شده کاميون، حذف حقوق و عوارض گمرکي، ماليات بر ارزش‌افزوده و ساير هزينه‌هاي سربار، (يعني امکان تحويل کاميون به راننده با سه‌پنجم قيمت فعلي)
  • ارزان کردن نهاده‌هاي اوليه لاستيک و قطعات يدکي با حذف عوارض گمرکي و تخصيص ارز دولتي
  • پيگيري دستور رئيس جمهور در خصوص اجرايي شدن  پرداخت ۵۰ درصد از قيمت خودروهاي جايگزين از سوي دولت در اجراي طرح نوسازي ناوگان
وزارت نفت
  • مطالبات درباره قيمت و سهميه سوخت
  • مطالبات درباره پرداخت سهم شرکت نفت در پروژه‌هاي مختلف از جمله سپهتن
                  منبع: هفته نامه حمل و نقل