چهارشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۷

سردبیر | ۰۷ مرداد ۱۳۹۷

هوشمند سازی بر بستر IT تنها راهکار نجات حوزه حمل کالا و بار جاده ای است


در گفتگو با مدیرعامل باروان؛ بازارگاه الکترونیکی هوشمند حمل بار مطرح شد: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی باروان؛ دکتر صابر فاضل با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار باروان افزود: آمارهای رسمی دولتی نشان می دهد  در کل کشور به صورت سالانه بالغ بر ۳۵۰میلیون تن کالا و بار توسط بیش از ۲۵۰هزار دستگاه کامیون سنگین و نیمه سنگین جابه جا می شود. وی ادامه داد: این در حالی است که در این حوزه بالغ بر ۵۰۰ هزار شغل مستقیم که اعم از راننده و کمک رانندگان فعال هستند.  که براساس آمارهای موجود؛ ۵۰ درصد از سن رانندگان فعال در این بخش بین ۳۰ تا ۳۹ سال است . فاضل با اشاره به فعالیت بیش از ۴۰۰۰ شرکت حمل و نقلی در این بخش بیان کرد در این بخش از چرخه ی صنعت حمل و نقل نیاز مبرم به همکاری بین این شرکتها و حتی برندینگ به شدت حس می شود. دانش آموخته مدیریت کارآفرینی با اشاره به استان های فعال در بخش حمل بار و کالا یادآور شد: استان اصفهان رتبه اول را در حمل بار دارد به این دلیل که کریدور غربی و شرقی، جنوبی و شمالی  است که با حمل ۴۴ میلیون تن بار در سال رتبه اول را دارد و سایر استان ها نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرد. وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به مهمترین مشکلات حمل بار و کالا در بخش جاده ای تاکید کرد: متاسفانه مشکلات این حوزه بین آمارها پنهان شده است.  اگر ناوگان کشور را با ناوگان کشورهای آسیایی، اروپایی صرفا در پیمایش سالیانه با بار هر کامیون مقایسه کنیم؛ مشکلات به خوبی مشخص می شود. به عنوان مثال هر کامیون با بار در  کشور های اروپایی در طول سال بطور میانگین بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارکیلومتر را می پیمایدکه این میزان آمار در مقایسه با کامیون های کشورمان بطور میانگین بین ۵۰ تا ۷۵ هزار کیلومتر پیمایش با بار در طول یک سال می باشد. همین آمار نشان می دهد کامیون های ما ۸ تا ۱۰ برابر کمتر از کامیون های کشورهای آسیایی و اروپایی فعالیت می کنند آن هم در شرایطی که میانگین عمر ناوگان حمل و نقل در کشور  در حال حاضر۱۷ سال در نظر گرفته شده است اما عمر مفید یک کامیون در خارج  حداکثر ۱۰ سال تعریف شده است. فاضل با بیان اینکه متاسفانه همچنان کامیون هایی با عمر بیش از ۴۵ سال در این حوزه مشغول به کار هستند؛ گفت: این مشکل زمانی خود را نشان می دهد که یک کامیون با این عمر در طی هر ۱۰۰ کیلومتر تقریبا بین ۳۵ تا ۴۵ لیتر بنزین مصرف می کند اما این میانگین در کشورهای اروپایی در هر ۱۰۰ کیلومتر  بین ۱۵ تا ۲۰ لیتر است. همین مساله چالش های عظیمی را در زمینه ی زیست محیطی وتامین سوخت  کامیون هابه عنوان یک کالای استراتژیک رابرای هر دولتی به همراه می آورد. وی با اشاره به توسعه ناموزون شرکت های باربری در کشور افزود: متاسفانه شرکت های باربری ای که در کشور وجود دارد،  بسته به نیاز ایجاد نشده اند. در حالی که اگر به ماهیت کارکردی آن شرکت های حمل و نقلی نگاه کنیم، می بینیم که به جای ۴۶۰۰ شرکت حمل و نقل نهایتا با ۱۵۰ تا ۲۰۰ شرکت معتبر  و برند در این زمینه کلیه ی نیاز کشور قابل حل می بود. به گفته  فاضل؛ کوچک سازی بدنه ی صنعت حمل و نقل و حرکت به سمت برندینگ در این بخش این اختیار را به دولت می دهد که با حفظ مشاغل موجود در این صنعت نظارت خود را موثر تر و کارآمدتر نماید، چرا که مدیریت ۴۶۰۰ شرکت در این حوزه بسیار سخت و دشوار است. این دانش آموخته مدیریت کارآفرینی ادامه داد: باید به این مساله نیز توجه داشت بالغ بر ۸۵ درصد از ۳۰۰ هزار کامیون فعال در کشور توسط بخش خصوصی اداره می کند. این در حالی است که مدل مدیریت ناوگان حمل و نقل بار جاده ای در دنیا بسیار متفاوت است. به گونه ای که هر همان شرکت های حمل و نقلی پس از تبدیل شدن به برند معتبر با استفاده از سرمایه های تجمیع شده ی خود همان شرکتها با در اختیار گرفتن چند صد دستگاه کامیون به انجام وظیفه در صنعت حمل و نقل می پردازند که این هم برای دولتها به دلیل قدرت نظارت بیشتر خوشایند تر است و هم برای همان شرکتها بخاطر بدست آوردن سهم بیشتری از بازار و هم برای شاغلان این صنعت از جمله رانندگان به دلیل وجود کار مداوم و حقوق و مزایای بیشتر نسبت به زمانی که بصورت شخصی اقدام به کسب درآمد در این صنعت می کردند. وی با تاکید بر اینکه این تعدد کامیون با این میزان راننده به شدت غیر قابل نظارت و رهگیری است؛ بیان کرد: البته  فرآیندهایی در این سال ها تحت عنوان کارت هوشمند سوخت و یا خودرو در نظر گرفته شده اما کارساز نبوده است و  ماحصل تمام این مشکلات زمانی خود را نشان می دهد که سهم دولت در بارنامه هایی که در این حوزه صادر می شود ناچیز است چرا که این حجم کامین های شخصی برای کسب درآمد بیشتر رغبتی به انجام امور قانونی اجمله اخذ بارنامه برای هر بار نداشته و ندارد و در نتیجه معضل فرار بارنامه ای را در کشور تا ۴۵ درصد افزایش می دهد. صابر فاضل با بیان اینکه  آمار قطعی نشان می دهد سال گذشته در کشور ۳۵ میلیون  بارنامه صادر شده است؛ یادآور شد: این در حالی است که در این میان حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد فرار بارنامه ای وجود دارد که اگر این آمار را به تعداد بارنامه های صادره اضافه کنیم؛ باید در حدود ۵۵ میلیون بارنامه در سال باید صادر شود. وی با بیان اینکه نتیجه منفی بزرگ بودن ناوگان  از یک سو و از سوی دیگر راندمان پایین ناوگان اولا به خود فعالان در این صنعت و در نهایت دولت ها بازمی گردد؛ تاکید کرد: در نهایت برای تحقق نیازهای دولت و یا سهم درآمد دولت ها از بارنامه ها به دنبال افزایش درصد سهم دولت از ۳ درصد به ۵ درصد می گردند در صورتی که این نه تنها این سیکل بیمار را درمان می کند بلکه آن را به کما نیز خواهد برد. این صاحب نظر حمل  کالا و بار با بیان اینکه متاسفانه تجربه نشان داده است که بزرگ بودن و عریض بودن این حوزه مشکلات دست و پاگیر زیادی را برای دولت ایجاد می کند؛ گفت: باید به این مساله توجه داشت که در بهبود وضعیت بحرانی این حوزه نباید به عقب بازگردیم، بلکه باید بر روی حل مشکلات کنونی این  حوزه برنامه ریزی کنیم. وی افزود: یک بخش از مشکلات این حوزه در حوزه قوانین است.که به نظر ایشان۲۵ در صد مشکلات این حوزه را به خود اختصاص می دهد . بطور مثال اگر قانون گذاران به دنبال تصویب قانونی بر اساس افزایش مالیات به کامیون های با عمر بالاتر باشندخود به خود کامیون های فرسوده و قدیمی در طی ۱۰ سال جای خود را به کامیون های روز می دادند. صابر فاضل با اشاره به خلاءهای قانونی در این بخش ادامه داد: به عنوان مثال در حال حاضر شرکت هایی که کامیون بیشتری در اختیار داشته باشند باید مالیات بیشتری به دولت بپردازند. این در حالی است که باید قوانین به گونه ای اصلاح شود که اگر یک شرکت به جای ۵ کامیون ۱۰۰ کامیون در اختیار داشت؛ به دلیل سرمایه گذاری در این بخش از مشوق های قانونی از جمله معافیت های مالیاتی برخوردار شود. وی با تاکید بر اینکه بخش دوم مشکلات موجود در حوزه حمل بار جاده ای لجستیکی است، بیان کرد: باید برای واردات کامیون های جدید و نوسازی ناوگان و بهبود وضعیت سوخت تلاش بیشتری شود. دانش آموخته مدیریت کارآفرینی با بیان اینکه برای بهبود وضعیت ناوگان در بخش لجستیک نیاز به ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی است؛ یادآور شد: در واقع دولت ها هیچ زمان توان تامین این حجم بالا از سرمایه را نداشته و ندارند و باید بانک ها و سرمایه گذاران خصوصی اعم از داخلی و خارجی با ایجاد رغبت در سرمایه گذاری وارد این بخش شوند. دولت نیز مشوق های لازم را برای سرمایه گذاران در نظر گرفته و ایشان را دعوت و ترغیب نماید که صد البته در دولت تدبیر و امید این مهم به میزان زیادی محقق گردیده که البته نیاز به زمان بیشتری حس می شود. به اعتقاد وی؛ متاسفانه در این بخش یک خلا بسیار بزرگ وجود دارد، اینکه کامیونی که با  مبلغی نزدیک به ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری از همان امکانات و کرایه ی بار و مالیاتی برخوردار است که خود روی با عمر ۴۰سال ،این که مشکل مثل سم در این صنعت عمل ی نماید و می رود تا این صنعت را به کام مرگ بکشاند. صابر فاضل  تاکید کرد: در حال حاضر آمارها نشان می دهد کامیون ها گاهی بین ۱۰ تا ۱۵ روز پشت سالن های اعلام بار سرگردان هستند. آمارهای دولتی نشان می دهد هر کامیونی در ماه  میانگین تنها ۲ بار را حمل می کند. که این کارکرد اشتباه سالن های اعلام بار را در کشور نشان می دهد که البته دولت نیز به شدت به دبنال حذف این سالن های اعلام بار است ولی تاکنون به دلیل حساسیت های موضوع بار در کشور موفق به این مهم  نشده ایم. وی با بیان اینکه برای حل این معضلات  و تحقق  نقطه نظر مقام معظم رهبری در عمل به اقتصاد مقاومتی و همچنین سایر بخش های فعال و دلسوز و مسئول از جمله ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز ، دولت محترم و ارگان های نظارتی بر این حوزه صرفا رفتن به سمت حوزه ی IT است و استفاده از بستر های ICT که برای نظارت ، ساماندهی، افزایش راندمان ناوگان و هزاران مزیت آشکار و پنهان این ابزار قدرتمند بهره مند شویم. به اعتقاد صابر فاضل؛  هوشمند سازی ناوگان این امکان را ایجاد می کند که بدون هیچ واسطه بارهایی که در سرایر کشور وجود دارد رویت و توسط کامیون هایی با رانندگان شیفتی شبانه روز کار کنند